أسباب زيادة نفقات العامة

 

المبحث الثاني: أسباب زيادة نفقات العامة

يمكن التمييز بين نوعين من اسباب تزايد النفقات العامة، الاسباب الظاهرية (ما يعني زيادة النفقات العامة دون زيادة المنفعة المترتبة عنها) والأسباب الحقيقية (أي زيادة المنفعة المقابلة لنمو الإنفاق العام)، كم أن لكل شكل من هذه الأشكال أسباب تميزه عن الآخر.

المطلب الأول: الأسباب الضاهرية[1]

يقصد بالأسباب أو العوامل الظاهرية لظاهرة ازدياد النفقات العامة زيادة وتصاعد الإنفاق العام عدديا دون أن يقابل ذلك زيادة وتحسين فعلي وملموس في حجم ومستوى الخدمات العامة المقدمة.

 وتتمثل تلك الأسباب بصورة رئيسية في:

·        تدهور قيمة النقود.

·        تعديل وتغيير أساليب وكيفيات وضع الميزانيات.

·        التغيرات على مستوى سكان الدولة أو إقليمها.

 أولا: تدهور قيمة النقود

 حيث ينجم عن ذلك انخفاض قيمة العملة الوطنية وهبوط قيمتها الشرائية.

 ومن ثم فإن ارتفاع أثمان مشتريات الدولة ومرتبات الموظفين يترتب عنه تزايد في النفقات العامة ظاهريا، إذ لا تقابله زيادة في نوع كميات الخدمات المقدمة.

ثانيا: التغيير في أساليب وآليات وضع الميزانيات

 كانت الميزانية في السابق تقوم على مبدأ الميزانية الصافية، فلا تسجل النفقات في الميزانية إلا صافي الحساب، أي استنزال حصيلة الإيرادات العامة من النفقات العامة.

وهذا يعني أن النفقات العامة لا تسجل إلا بعد استنزال حصيلة إيراداها منها (فائض الإيرادات على النفقات).

 أما الآن فإن الميزانيات العامة تعد وتحضر طبقا لمبدأ الناتج الإجمالي، الذي تدرج بموجبه كافة نفقات مرافق الدولة وإيراداتها دون إجراء أية مقاصة أو استنزال بين النفقات والإيرادات.

وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تضخم عددي أو رقمي في حجم النفقات العامة المعلنة بصورة ظاهرية وليس إلى زيادة حقنة في حجم الإنفاق العام).

ثالثا: التغيرات على مستوى سكان الدولة أو إقليمها

 يؤدي نقير أحد أركان الدولة، وخاصة ركن السكان أو الإقليم، إلى زيادة ظاهرية في النفقات العامة.

1-  ازدياد السكان: يؤدي ازدياد عدد السكان كما إلى ارتفاع النفقات العامة تبعا لذلك، وهو يمثل زيادة ظاهرية ما دامت الزيادة موجهة إلى سد حاجات الكان الجدد، ولب لتحسين مستوى المعيشة.

2-  اتساع الإقليم الدولة: كما يؤدي اتساع إقليم الدولة بفعل عملية الاتحاد المانيا، اليمن) إلى زيارة ظاهرية في النفقات العامة للدولة الجديدة.

المطلب الثاني: الأسباب الحقيقية[2]

يقصد بالأسباب الحقيقية لزيادة الإنفاق العام تلك المعطيات التي تؤدي إلى زيادة المنفعة الفعلية، وتعود إلى أسباب سياسية واقتصادية وإدارية ومالية.

 أولا: الأسباب السياسية

 تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل؛ انتشار مبادئ الحرية والديمقراطية وتقرير مسؤولية الإدارة.

 فانتشار المبادئ الديمقراطية يجعل الحكومات تميل إلى الإسراف في الإنفاق كما أن نمو دور الدولة ومسئوليتها وتحولها من دولة غير مسئولة إلى دولة مسئولة يزيد من الحالات التي تلتزم فيها الدولة بتعويض الأفراد عن الأضرار التي تسببها هم اعمال وتصرفات الإدارة العامة وغيرها من الكوارث الطبيعية.

 وقد ازدادت القوانين التي نقرر مسئولية الدولة في المجالات الإدارية والقضائية حيث تنص المادة 49 من الدستور على أنه:

 "يترتب على الخطر القضائي تعويض من الدولة، ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته".

كما يؤثر سوء الأخلاق السياسية ونقص الشعور بالمسؤولية لدى القائمين على الجهاز الإداري على زيادة النفقات العامة بفعل اتساع دائرة التبذير والاختلاس وسوء استعمال الأملاك العامة.

ثانيا: الأسباب الاقتصادية

 تأخذ الأسباب الاقتصادية لزيادة النفقات العامة مظاهر عديدة، نذكر منها:

1-  زيادة الثروة بها يترتب عنه زيادة إيرادات الضرائب خاصة، مما يفسح المجال للإنفاق العام.

2-    التوسيع في إنشاء المشروعات العامة بما ينتج عنه صرف مبالغ معتبرة.

3-  المنافسة الاقتصادية، من حيث الدعم المالي لبعض الصناعات الوطنية لتتمكن من منافسة السلع الأجنبية.

 ثالثا: الأسباب المالية

 لقد ازدادت النفقات العامة في العديد من الدول تحت تأثير عدة عوامل ذات صيغة مالية صرفة، منها:

1-    سهولة لجوء الدولة إلى القروض خاصة الداخلية، بما لها من امتيازات السلطة العامة.

2-    وجود فائض في الإيرادات.

3-  الخروج على بعض القواعد التقليدية المالية العامة، مثل: قاعدة وحدة الميزانية (لاحقا، فقرة 79.(

رابعا: الأسباب الإدارية

 لقد أدى تطور وظيفة الدولة وانتقالها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة، إلى تضخم الجهاز الإداري بها وازدياد هيئاته ومؤسساته وارتفاع عدد الموظفين والعاملين به، الأمر الذي يقتضي -بالضرورة -زيادة النفقات العامة لمواجهة تكاليف إقامة المؤسسات الإدارية الجديدة ودفع مرتبات وأجور الموظفين بها.

 كما يزيد من الإنفاق العام وارتفاع معدلاته سوء التنظيم الإداري والبطالة المقنعة.

---

[1] محمد الصغير بعلي. يسري أبو العلاء، نفس المرجع السابق، الصفحة 45 و46.

[2] محمد الصغير بعلي. يسري أبو العلاء، نفس المرجع السابق، الصفحة 47 الى 49.

ظاهرة تزايد النفقات العامة ونظرياتها

المبحث الأول: ظاهرة تزايد النفقات العامة ونظرياتها

أصبحت ظاهرة تزايد النفقات العامة، إحدى السمات الحديثة للمالية العامة في مجيع الدول. ومن أهم الدراسات التي تناولت ظاهرة تزايد النفقات العامة نجد دراسة للاقتصادي الألماني Wagner Adolphe سنة 1892، بالإضافة إلى دراسة لـ wisman and Peacock سنة 1961 بمدرسة لندن للاقتصاد، اضافت الى أنواع تزايد النفقات العامة.

المطلب الأول: ظاهرة التزايد نفقات العامة وانواعها

أولا: ظاهرة التزايد النفقات العامة

إن أهم ما تتميز به النفقات العامة في الاقتصاديات المعاصرة هو اتجاهها نحو التزايد المضطرد، فيما يتعارف عليه بظاهرة تزايد النفقات العامة، والتي برزت بشكل جلي بتطور الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، خاصة بعد التحول الذي عرفه دور الدولة في الاقتصاد " من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة فالمنتجة" وتو سع أوجه نشاطاها المختلفة، وقد يحدث في سنة ما أن تنخفض النفقات العامة عن سنة سابقة عليها لسبب أو لآخر ولكن ذلك لا يخل بالظاهرة العامة وهي الاتجاه المستمر لازدياد النفقات.

ويقصد بها الزيادة المستمرة في معدل النفقات العامة عن معدل الزيادة في الدخل الوطني او الزيادة في معدل السكان[1]، وصاغ الاقتصادي الألماني فاجنر هذا الاستنتاج في صورة قانون اقتصادي يعرف باسمه، تلخص في انه:" كلما حقق المجتمع معدلا معينا من النمو الاقتصادي، فإن ذلك يستتبع باتساع نشاط الدولة، وبالتالي يؤدي الى زيادة الانفاق العام"[2].

ثانيا: أنواع التزايد في النفقات العامة

1.  الزيادة الحقيقية: يقصد بالزيادة الحقيقية للنفقات العامة زيادة المنفعة الحقيقية المترتبة على هذه النفقات[3]، وأن هناك توسعا في حجم السلع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمجتمع أو تحسين مستوى الخدمات العامة القائمة، فيكون النمو الحقيقي للإنفاق العام هو التغير النقدي لتلك الزيادة في حجم الخدمات العامة ونوعيتها، وهناك زيادة حقيقية مطلقة وأخرى نسبية كما يلي:[4]

1.1 الزيادة الحقيقية المطلقة: تعني أن حجم النفقات العامة يزداد عام الى أخر، حيث ظهرت أرقام في بعض ميزانيات الدول أكست وبشكل واضح على زيادة الإنفاق العام مثل، الولايات المتحدة الأمريكية إذ زاد الإنفاق العام بمقدار 400 ضعف ما كان عليه في الثمانين عام الأخيرة. وفي بريطانيا ازدادت أرقام الإنفاق العام من 230 مليون جنيه إسترليني من سنة 90 الى 58506 ملايين جنيه إسترليني في عام 1976، ونجد ايضا انه في بعض الدول النامية كان هناك زيادة مطلقة في الانفاق في مصر بلغت النفقات العامة 10.8 مليون جنيه في عام 1900 وارتفعت لتصل الى مليون جنيه في سنة 1980.

2.1 الزيادة الحقيقية النسبية: فتعني الزيادة المطلقة أنها منسوبة إلى بعض المتغيرات الاقتصادية المهمة في الاقتصاد. وأهم هذه المتغيرات هي إجمالي الناتج القومي، فلوحظ أن نسبة الإنفاق الى الناتج القومي تزداد باستمرار. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بلغت نسبة الانفاق العام إلى الناتج الكلي ما بين 7-32 مليون خلال فترة الثامنين.

2.الزيادة الظاهرية[5]: تعني أن هناك زيادة في الأرقام النقدية للنفقات العامة، دون أن تكون هناك زيادة رقمية في حجم السلع والخدمات العامة المقدمة من الحكومة، أي دون أن يترتب عنها زيادة المنفعة الحقيقية ولا تقابلها زيادة في نصيب الفرد من الخدمات التي تؤديها الدولة من خلال هيئاتها ومشروعاتها العامة.

 

المطلب الثاني: نظريات تزايد الانفاق العام

لقد عجزت النظريات التقليدية عن تقديم أدو ات تحليل سليمة لدراسة تطورات الإنفاق العام، كما أن نظريات النمو لم تكن أكثر توفيقا في تفسير التطور التاريخي للنفقات العامة، فمعظم نظريات النمو الاقتصادي أ هملت الإنفاق العام، وأسقطته من حسابها أما بدمجه مع الإنفاق الخاص الاستهلاكي أو باعتباره متغيرا خارجيا ال يخضع لقواعد التحليل والتفسير الاقتصادي، هذا الأمر شجع على ظهور نظريات أخرى اهتمت بالنفقات العامة وهيا كما يلي:[6]

·        قانون فاجنر 1982 Wagner. A.

·        أطروحة. Wiseman & Peacock:

·        قانون. Parkinson

·        نظرية الركود.

·        أطروحة التركيز التفاضلي للأرباح والتكاليف.

·        نظرية مرض التكاليف.

1.     قانون فاجنر 1982 A.Wagner: أقيمت هذه الدراسة بناءا على تطورات النفقات العمومية في الدول الأوروبية خلال القرن 19، ومن أهم ما جاء في هذا القانون: " إذا حقق مجتمع ما معدلات من النمو الاقتصادي، فإن ذلك يؤدي إلى اتساع نشاط الدولة، ومن ثم فإنه يؤدي إلى زيادة النفقات العامة بمعدل أكبر من معدل نصيب الفرد من الناتج الوطني، وهذا تحت تأثير التصنيع. (الخطيب وشامية، 2007، ص 76).

ويفسر ذلك استنادا إلى أن النمو الاقتصادي قد صاحبه زيادة في درجة التصنيع وتعدد الأنشطة الاقتصادية، مما ساهم في زيادة تدخل الدولة. وفي نفس الإطار فقد فرق A.Wagner بين ثلاث وظائف للدولة:

·        الوظيفة التقليدية: المتمثلة في الدفاع والأمن والعدالة، وأرجع تزايد الإنفاق العام إلى اتجاه الدولة إلى مركزية الإدارة والى التوسع في استخدام الآلات وتطور الحياة الاقتصادية كذلك.

·        الوظيفة الإنتاجية: تزايد النفقات العامة نظرا لزيادة المؤسسات وبالتالي توسع نشاطها الاقتصادي ووظائفها الإنتاجية.

·        الوظيفة الاجتماعية: زيادة النفقات العامة بغرض الوصول إلى استقرار اقتصادي واجتماعي. ومن أهم الانتقادات التي وجهت لهذا القانون، هو إهماله الأثر الجانب السياسي في زيادة الإنفاق العام.

2.     أطروحة Peacock & Wiseman: تمحورت هذه الدراسة حول تطور النفقات العامة بالنسبة للناتج المحلي الخام في المملكة المتحدة خلال الفترة (1980-1955). وتوصلت إلى أن زيادة الإنفاق العام لا يتوقف على زيادة النمو الاقتصادي فقط وإنما هناك عوامل أخرى تتسبب في ذلك كالحروب والأزمات مثلا. وهذا ما ينعكس على أداء النشاط الحكومي ويساهم في زيادة الأعباء ومن ثم نتوقع ارتفاع المستوى الإنفاق العام حتى بعد الانتهاء من الأزمات أو الحروب. (49P، 2005، Mullard). وذلك نظرا لأن الأعباء الضريبية التي ارتفعت أثناء الأزمات لا تعود للانخفاض بعد ذلك، بسبب زيادة الإنفاق لمواجهة الرغبات الجماعية الجديدة المتولدة عن الحرب. وخلال هذه الفترة يزيد الإنفاق العام ليحل محل الإنفاق الخاص، وهذا ما يطلق عليه بأثر الاستبدال.

3.     نظرية الركود : حسب کینز فإنه من اجل الوصول إلى توازن اقتصادي يشترط أن يكون العرض الكلي يساوي الطلب الكلي Y = C + I + G ففي حالة النمو المتوازن للإنتاج الحقيقي ( y ) ومع عدم وجود سبب لارتفاع الميل المتوسط للاستثمار ( I / Y ) فان الميل المتوسط للإنفاق الحكومي ( G / Y ) يجب أن يزيد لكي يوازي انخفاض الميل المتوسط للاستهلاك ( C / Y ) لكي يحدد مستوى الطلب على العمالة الكاملة مع نمو الدخل ، أي أنه إذا لم يتم زيادة الإنفاق العام بوتيرة متسارعة فإنه لا يتم الخروج من حالة الركود الاقتصادي ، وذلك بإقامة الدولة للمشاريع العامة التحريك النشاط الاقتصادي ، ( فرحي 1999 ، ص 87 ) .

4.     قانون Parkinson: من أهم ما جاء في هذا القانون أن زيادة تكاليف التشغيل يعتبر سبب حقيقي الزيادة الإنفاق العام. وزيادة عدد الموظفين العموميين ناتج عن توسع القطاع العام وخاصة العمل الإداري. 38P) ،1995 ،Philip)

5.     أطروحة التركيز التفاضلي للأرباح والتكاليف: هي أطروحة للاقتصاديين Stiguer، Tullour، ومفادها أن الدولة تقوم بإنتاج ما يطلبه بعض الأعوان التي ستشكل جماعات ضغط، طالما تمويل هذه المنتجات يكون موزعا على كل عناصر المجتمع وبذلك تسعى هذه الجماعات إلى تعظيم أرباحها. (قدي، 2005، ص 16).

6.      نظرية مرض التكاليف: هي نظرية اقتصادية وضعها الباحث الأمريكي William Baumol بمساعدة من William Bowen عام 1965. ومن أهم ما جاء فيها، أن هناك مراكز أو قطاعات تتسم بالركود، وليست لديها مكاسب إنتاجية وإيراداتها قليلة، تشهد ارتفاعا في تكاليف التشغيل وهذا ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية. ونظرا لارتفاع حجم من القطاع الخاص وارتفاع أسعار منتجات تلك القطاعات العمومية نظرا لزيادة تكلفة التشغيل، فإنه يصعب تسويق منتجاتها مما يؤدي بالدولة إلى دعمها وهو ما يتسبب في ارتفاع مستوى النفقات العمومية.

---

[1] وافي ناجم. جلايلة عبد الجليل، ظاهرة تزايد النفقات العامة وواقعها في الجزائر خلال الفترة 1990-2019، مجلة التكامل الاقتصادي، العدد 02 – المجلد 08، جوان 2020، الصفحة 111.

[2] بن عيسى بن علية، محاضرات في المالية العامة (المحاضرة رقم 04)، جامعة الجلفة، 2019/2020، الصفحة 1.

 

[3] عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، لبنان، 1992، ص100.

[4] سومية وسمر، تحلبل وقياس ظاهرة تزايد النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة(1980-2016)، مذكرة لنيل شهادة ماستر، جامعة العربي بن مهبدي، 2017/2018، الصفحة 11 و12.

[5] سومية وسمر، نفس المرجع السابق، الصفحة 12.

[6] شلحي الطاهر، ظاهرة تزايد النفقات الجارية وأسبابها في الجزائر خلال الفترة (2000-2018(، المجلة الاقتصادية والتنمية البشرية، المجلد 10 العدد 01، الصفحة 55 و56.